في غير المبسوط « 1 » وابن حمزة « 2 » وإدريس « 3 » ، بل نسبه بعضهم إلى الشهرة ، بل ربما ادّعي الإجماع عليه « 4 » . ويدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة عليّ بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام : أنّ امرأة أرضعت لي صبيّاً ، فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها ؟ فقال لي : « ما أجود ما سألت ! من هاهنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : [ إنّ ] الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها ، فقال : لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك منهنّ شيء ، وكنّ في موضع بناتك » « 5 » . ومنها : عن عبد اللَّه بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن بن عليّ العسكري عليه السلام : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع عليه السلام : « لا ، لا تحلّ له » « 6 » . ونحوها صحيحة أيّوب بن نوح « 7 » . الرابع : الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقاً ويبطله لاحقاً . فلو تزوّج رضيعة ، فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها ، كأمّه وجدّته وأخته وزوجة الأب والأخ ، إذا كان لبن المرضعة منهما ؛ فسد النكاح « 8 » . فكما أنّ أمّه لو أرضعت بنتاً بالشروط المتقدّمة صارت أخته وحرمت عليه ،

--> ( 1 ) النهاية : 462 ؛ الخلاف 4 : 302 مسألة 73 . ( 2 ) الوسيلة : 301 . ( 3 ) السرائر 2 : 553 - 554 . ( 4 ) جواهر الكلام 29 : 314 - 315 . ( 5 ) الكافي 5 : 441 باب ، ح 8 . ( 6 ) الكافي 5 : 447 باب 91 ، ح 18 ؛ وسائل الشيعة 14 : 307 باب 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 2 . ( 7 ) الفقيه 3 : 350 ، ح 1470 ؛ وسائل الشيعة 14 : 306 باب 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 . ( 8 ) شرائع الإسلام 2 : 285 .